الملكية الفكرية

أسهمت الملكية الفكرية في رفع مستوى التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية، وجذب الاستثمار الأجنبي وتوطينه،تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وعبر ما نمتلك من خبرات وتخصصنا المتميز في مساندة الشركات التجارية، فإننا قادرون على تقديم جميع الخدمات القانونية المتعلقة بالجوانب النظامية والعملية لحماية العلامات التجارية، وحقوق الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، وبراءات الاختراع وغيرها .

الشركات ورواد الأعمال

اعتنى المنظم السعودي بالقضاء التجاري، تعزيزًا لبيئة الاستثمار، فأصدر أنظمة

تضفي ضمانًا أعلى لحقوق المتقاضين، واستحدث منظومة رقمية متكاملة تسهيلًا للفصل في المنازعات، ودعمًا منا للمستثمرين ورواد الاعمال، نقدم لعملائنا الاستشارات والمذكرات القانونية الملائمة لأدق احتياجاتهم، والترافع عنهم أمام المحاكم، واضعين خبراتنا وأفضل كفاءاتنا في خدمتهم بجودة متناهية بعد دراسة موضوع النزاع، وفحص المستندات، وتقديم استشارات قانونية لعملائنا من الشركات والمستثمرين على مدار الساعة .

اﻟﺘﺮاﻓﻊ اﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ

كالمرافعة أمام المحاكم العامة في القضايا الحقوقية الى أن تنتهي القضية سواء صلحا أو قضاء بصدور حكم نهائي والمطالبة بتنفيذ الأحكام و القرارات الصادرة من الجهات القضائية و هيئات التحكيم والمرافعة والمدافعة في القضايا، وامام جميع المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية.

المعاملات المدنية والتعويضات

القضايا الحقوقية و التعويضات أمام جميع المحاكم وكافة المنازعات العقارية دعاوى ملكية العقار والتعويضات المستحقة عن نزع الملكية للمنفعة العامة و قسمة العقارات المشتركة والمساهمات العقارية والمطالبة بثمن المبيع أو الايجار و قضايا البيوع و الشراء و الرهن و القرض وتنفيذ العقود، كعقود التوريد و المقاولات والايجارات و قضايا التعويض عن الأضرار التي تترتب على أخطاء  الغير و تصرفاتهم، قضايا التعويضات أمام المحاكم العامة ، حتى صدور حكم نهائي في القضية ثم اتخاذ اجراءات التنفيذ وكذلك دعاوى .التعويضات عن اضرار التنفيذ قضايا الإعلام و إنفاذ انظمة الملكية الفكرية.

التوثيق

توثيق كافة الأعمال القانونية بالطرق النظامية المتاحة ومباشرة اجراءات التوثيق حتى تكون حجة في مواجهة الغير سواء للإثبات أو الانعقاد وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على خدمات التوثيق العدلي وتوثيق معاملاتهم القانونية في أي وقت وأي مكان، بمساعدة موثقينا المرخصين.

القضايا العماليه

إجراءات التقاضي في القضايا العمالية بتمثيل موكلينا أمام الجهات القضائية المختصة وتسوية الخلافات العمالية امام مكتب العمل وأي نزاعات تثور بين المنشآت و العاملين لديها و مطالبات العمال المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة و الأجور و المرتبات و البدلات، قضايا اصابات العمل، الإقامات و النزاعات المتعلقة بها، وقضايا العاملين بجهات الحكومية والمطالبة بالترقيات والبدلات ورصيد اجازات وغيرها .

الاحوال الشخصية والميراث

اجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، والدعاوى المتعلقة بالزواج و الطلاق و النفقات و الحضانة و الزيارة و وفسخ النكاح، و قضايا التـركـات و فض جميع النزاعات المتعلقة بالتركات وتصفيتها واثبات  الوصايا و حصر الورثة و الأوقاف و كافة الإنهاءات وتوزيع أنصبة الورثة وكافة إجراءات القسمة.

القضايا الجزائية

القضايا الجزائية مثل قضايا الحدود قضايا الحدود وقضايا القصاص وقضايا التعزير، خلال التحقيق والمحاكمة، وإعداد كافة المذكرات القانونية اللازمة، وحضور جلسات التحقيق، و تمثيل الموكلين في قضايا التزوير والاختلاس والرشوة والاعتداء والجرائم المعلوماتية و جرائم الحق العام وجرائم الحق الخاص وغيرها.

التقاضي وحل النزاعات

إن مجال التقاضي وتسوية المنازعات يتطلب خبرة ومعرفة متجددة بمتطلبات العملاء واحتياجاتهم من أجل تسوية النزاعات والخلافات على نحو يتسم بأعلى درجات الفعالية والكفاءة، لذلك فحسن السمعة وقوة العلاقات مع شركاء النجاح بات عاملا أساسيا في حل أغلب النزاعات، والتوصل الى تسويات ودية وهو ما منح شركة دعوى  خبرة واسعة في الترافع في القضايا التجارية والمدنية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية وغيرها.

صياغة العقود

تمثل الصياغة القانونية أهمية كبيرة لكل محام أو باحث قانوني أو عضو في المنظومة العدلية أو مستشار قانوني لدى أي منشأة خاصة أو عامة، لذلك تتمتع شركة دعوى  بالقدرة والمهارة في فـن إعداد الصياغة القانونية باستخدام اللغة القانونية الصحيحة عند اعداد اللوائح والمذكرات والعقود النموذجية، وكذلك في مرحلة التفاوض بشأن عقود تأسيس الشركات بمراعاة مجموعة من الضوابط والقواعد المتميزة، بدقة  واحترافية.